على محمدى خراسانى

84

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

واقعى و حكم ظاهرى وجود ندارد و تفصيلًا اين مطلب در جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى ، در باب امارات گذشت . با اين سخن قول دوم ( اخذ به احدهما تعييناً ) باطل باشد و ديديم كه جاى چنين اخذ و التزامى نيست و اشكالاتى داشت . قوله : و قياسه بتعارض الخبرين : انواع تعارض : تعارض انواعى دارد و يكى از مصاديق بارز آن ، نفى و اثبات يا تناقض است كه يك خبر بگويد « يجب كذا » و ديگرى بگويد « لا يجب كذا » يا « ليس بواجبٍ » . يكى ديگر از مصاديق بارز تعارض ، تضادّ است كه خبرى بگويد « إفعل كذا » و خبر ديگر بگويد « لا تفعل كذا » . حال در باب تعارض ادلّه اين مطلب مطرح است كه اگر يكى از آن دو به نحوى « 1 » بر ديگرى رجحان داشت ، معيّناً بايد راجح را اخذ نمود ، و اگر از هر لحاظ مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . به هر حال جاى طرح هر دو نيست ، بلكه بايد به يكى ملتزم شويم و اخذ كنيم . حال معترض مىگويد چه مانعى دارد مانحن‌فيه ( دوران بين محذورين ) هم مثل متعارضين به نحو تضادّ باشد و اگر يكى از دو احتمال وجوب و حرمت رجحانى نداشت ، نوبت به تخيير برسد و ما مخيّر باشيم در اخذ به احدهما و عمل بر طبق آن . در هر حال نوبت به التزام به اباحه نمىرسد كه ما هر يك از احتمال وجوب و حرمت را كنار بزنيم و فتوى به اباحهء ظاهرى بدهيم . قوله : باطل : بطلان قياس فوق : مرحوم آخوند مىفرمايد قياسِ دوران بين المحذورين به باب تعارض خبرين ، قياسى باطل و مع الفارق است و ما نمىتوانيم حكم آن باب را به مانحن‌فيه سرايت دهيم . توضيح : چندين بار گفته شده است كه در باب حجيّت خبر واحد دو مبنا وجود دارد : 1 . مبناى سببيّت : قيام اماره تمام موضوع است براى حدوث ملاك در متعلّق اماره اگر دالّ بر وجوب فلان كار باشد ، موجب مىشود كه آن كار صد درجه مصلحت پيدا كند و اگر دالّ بر حرمت باشد ، سبب پيدايش صد درجه مفسده مىشود ؛ چه مطابق واقع باشد و چه مخالف . 2 . مبناى طريقيّت : تمام ملاك و مصلحت يا مفسده ، از آنِ واقع است و اماره فقط راهى به‌سوى واقع است . اگر مصيب و مطابق با واقع درآيد ، موجب تنجّز واقع مىشود و اگر مخالف درآيد ، موجب عذر مىگردد . حال قياس مانحن‌فيه به باب متعارضين بنا بر هر دو مبنا ، قياسى باطل و مع‌الفارق است . اما بر مبناى سببيّت : تخيير ميان دو خبر متعارض كاملًا قانونى و علىالقاعده است ؛ زيرا هر دو اماره ملاك‌آور هستند ، پس در اين عمل ، هم ملاك وجوب هست و هم ملاك حرمت و هر جا چنين

--> ( 1 ) . به انواع مرجحّات كه در پى خواهد آمد .